به گزارش خبرنگار رها، دریافت حق پخش، کلیدواژه مشترک باشگاههای کشور و خصوصا فوتبالیها طی سالهای اخیر بوده است که میگویند صدا و سیما باید در قبال پخش مسابقات، به آنها پول پرداخت کند. این درخواست اما با دستاندازهای مختلف مواجه بوده است؛ مثلا گفته میشد اغلب باشگاهها از بودجه عمومی کشور تزریق میکنند و صدا و سیما به عنوان یک سازمان عمومی موظف به پرداخت حق پخش بازیها نیست.
قانونی که اجرا نشد
دورخیزها برای رسیدن به یک قانون مدون با هدف تعیین میزان سهم باشگاهها و صدا و سیما از پخش مسابقات بارها شکست خورده بود. خبرگزاری ایسنا سوم آذر ۱۴۰۳ در این باره گزارشی منتشر کرد و نوشت: «بر اساس ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی به صداوسیما واگذار شده تا این سازمان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آییننامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را تدوین کند. البته همانطور که قابل پیشبینی بود، تنظیم این آییننامه به بنبست برخورده است.»
جنگ بر سر سود میلیاردی
بر اساس روایتها آنچه مانع از اجرایی شدن این قانون شد، اختلاف بر سر چگونگی تقسیم سود ناشی از تبلیغات تلویزیونی است. میزان درآمد تلویزیون از آگهیهای بازرگانی که پیش، بین دو نیمه و بعد از بازیها پخش میکند، چشمگیر است. روزنامه فرهیختگان این درآمد برای مسابقات آسیایی پرسپولیس و استقلال در آبان ۱۴۰۳، تنها برای دو مسابقه مبلغی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بود. حالا به نظر میرسد در مصوبه جدید هم باشگاهها ذینفع هستند و هم صدا و سیما.
دعوا جلوی چشم مردم
بارها مدیران باشگاههای فوتبال ایران، نسبت به عدم پرداخت حق پخش توسط صدا و سیما گله کردهاند. حتی باشگاه استقلال مرداد ۱۴۰۱ برای صدا و سیما خط و نشان کشید و اعلام کرد: «از این پس امکان حضور دوربینهای تلویزیونی جهت تصویربرداری از مسابقات خانگی (به استثنا پخش زنده مسابقه) و نشستهای خبری پیش و پس از مسابقاتی که استقلال میزبان آنهاست، وجود ندارد». تلویزیون هم در واکنش، زاویه دوربین را طوری تنظیم کرد تا تبلیغات محیطی دور زمین حذف شوند! اتفاقی که منجر به پایین آمدن کیفیت پخش مسابقه و خشم هواداران آبیهای پایتخت شد. مشابه همین اتفاق تیرماه ۹۱ رخ داد. آن زمان دعوا میان فدراسیون فوتبال و صدا و سیما بالا گرفته بود و به همین خاطر مسابقه استقلال و آلومینیوم با قاب بسته و حذف تبلیغات دور زمین روی آنتن رفت!
واکنش جبلی
تلویزیون برای واکاوای حق پخش مسابقات، چند قسمت از برنامه «فوتبال برتر» را به این موضوع اختصاص داده است. در حالی که طرفین نظرات خود را شرح دادند، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، زمستان ۱۴۰۲ خلاصه موضع این سازمان را این طور عنوان کرد: «حرف ما این است که به همان شکل که حق پخش بازیهای خارجی را ما پرداخت میکنیم و در بودجه دولت محترم و مجلس لحاظ میشود، به همان نحو باید حق پخشی که برای برنامههای ورزشی داخلی تعیین میشود، در ردیفهای بودجه ما گذاشته شود تا بتوانیم با هماهنگی وزارت ورزش به فدراسیونها اختصاص دهیم.» موضع جبلی بدون واکنش نبود و برخی گفتند بودجه صدا و سیما عمومی است و مردم برای تماشای محصولات این سازمان هزینه پرداخت میکنند. بنابراین نباید مثل تلویزیون خصوصی حق اشتراک بخرند.
پایان یک پرونده داغ
حالا و بر اساس مصوبه جدید مجلس، باشگاهها مالک اصلی تمامی حقوق برگزاری مسابقات از جمله حق پخش تلویزیونی، رسانهای هستند. صدا و سیما نیز ملزم به پرداخت حق پخش به باشگاهها است. بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص لایحه نظام جامع باشگاهداری ماده ۱۷ این لایحه را به تصویب رساندند. ماده ۱۷ این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱۷- باشگاهها ذینفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی است.
این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم)ها میباشد و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.
تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانهای مسابقات ورزشی را طبق آییننامهای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تامین و تخصیص دهد.
تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم)ها بین ذینفعان و وظایف دستگاه های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.