یوسف بچاری، تهیهکننده سینما و تلویزیون: در ایران، بسیاری از شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه سینما و تولید محتوای تصویری هنوز در نظام رسمی کشور به درستی شناسایی نمیشوند. فعالیت آنها بهاشتباه بهعنوان «خدمات» ثبت شده و نه بهعنوان «تولید». این برچسب کوچک اما اثرگذار، جایگاه واقعی تولید را کمرنگ کرده و باعث شده بسیاری از حمایتهای قانونی و اقتصادی که به تولیدکننده واقعی تعلق میگیرد، در دسترس این شرکتها قرار نگیرد.
در اکثر قراردادهای تولید فیلم و برنامه تصویری، موضوع اصلی، تحویل یک محصول نهایی مشخص، است. این محصول میتواند یک فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی یا محتوای چندرسانهای باشد. مسئولیت کیفیت، زمانبندی و تمام مراحل تولید با تولیدکننده است.
با این حال، در نگاه اداری، بسیاری از این فعالیتها «خدمات» تلقی میشوند؛ این نگاه اشتباه باعث شده دسترسی به تسهیلات بانکی و اقتصادی محدود شده و امکان دفاع حقوقی در برابر مراجع مالیاتی یا گمرک کاهش یابد.
یکی از باورهای اشتباه رایج، ادعای «عدم مالکیت IP» است. برخی میگویند چون تولیدکننده مالک حقوق مادی اثر نیست، نمیتواند تولیدکننده محسوب شود. این باور کاملاً نادرست است. در بسیاری از صنایع، از تولید قطعات صنعتی در پروژههای نفت و گاز گرفته تا نرمافزارهای پیمانکاری و حوزه دفاعی، سازنده مالک محصول نهایی نیست، اما فعالیت او تولید محسوب میشود. حتی در حوزه محتوا و فیلم، مسئولیت خلق و تحویل محصول همان تعریف واقعی «تولید قراردادی» است و نه خدمات ساده.
نمونههای مصداقی در صنعت سینمای ایران نشان میدهد که فعالیت تولیدی حتی زمانی که مالکیت مادی محصول به سفارشدهنده منتقل میشود، کاملاً قابل تعریف بهعنوان تولید است. برای مثال، بسیاری از شرکتهای تولید سریالهای تلویزیونی، برنامههای نوروزی یا مجموعههای مستند، تمامی فرآیندهای پیشتولید، تولید و پستولید را مدیریت میکنند اما پس از تحویل اثر، مالک IP نهایی سفارشدهنده است. با این حال، هیچ شکی نیست که این شرکتها تولیدکننده واقعی هستند، نه ارائهدهنده خدمات.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نقش مهمی در این موضوع دارد، اما تنها زمانی وارد میشود که فعالیت به رسمیت، تولیدی شناخته شود. تا زمانی که فعالیتها خدماتی تلقی شوند، حمایت اقتصادی از این شرکتها اتفاق نمیافتد. با شناسایی فعالیت بهعنوان تولیدی، مسیرها باز میشوند: امکان درخواست معافیت یا تخفیف گمرکی برای تجهیزات تخصصی، دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتباری ویژه تولید و قدرت دفاع در اختلافات مالیاتی. این حمایتها خودکار نیستند، اما تنها در صورت تولیدی بودن قابل مطالبه هستند.
مشکل دیگر، نگاه محدود به تولید بهعنوان یک مسئله صرفاً فرهنگی است. وزارت فرهنگ مسئول مجوز و نظارت محتوایی است، اما وزارت صمت مسئول تولید، زیرساخت و حمایت اقتصادی. وقتی «تولید» دیده شود، میتوان هم از حمایت اقتصادی بهره برد و هم از ضوابط فرهنگی پیروی کرد.
مثال عملی این موضوع، شرکتهایی است که با تعریف فعالیت تولیدی توانستهاند برای تجهیزات نور و تصویر مورد نیاز خود، تخفیف گمرکی دریافت کنند و از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند، در حالی که قبل از این تغییر، هیچ امکان مشابهی نداشتند.
تولید صرفاً ساخت محتوا نیست؛ تولید مسئولیت خلق و تحویل محصول است. اصلاح تعریف فعالیت از خدماتی به تولید قراردادی، تطبیق قراردادها و ادبیات رسمی با این تعریف و مطالبه مزایای قانونی و اقتصادی تنها راه احقاق حقوق واقعی صنفی تولیدکنندگان است. تا وقتی تولید دیده نشود، حمایت واقعی شکل نخواهد گرفت و امکان توسعه اقتصادی و حرفهای تولیدکننده محدود خواهد بود.
به طور خلاصه، «تولید» وقتی دیده نمیشود که سیستم رسمی، آن را «خدمات» قلمداد کند. اصلاح این تعریف، اولین و مهمترین گام برای ایجاد جایگاه درست تولید در نظام رسمی کشور است و پیشنیاز هرگونه حمایت اقتصادی، صنفی و نهادی محسوب میشود.
دیدگاه ها (1)
سهیل
۱۸ دی, ۱۴۰۴ at ۶:۰۶ ق٫ظدقیقا درست میگین و نکته بسیار ظریفی رو بهش اشاره کردین امیدوارم کسانی که مسئول هستن برای رفع این مشگل اقدام کنند .